١ - إذا أمكن ثبوت المقطوع.
٢ - إذا لم يمكن ثبوت المقطوع.
الجزء الأول: إذا أمكن ثبوت المقطوع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إكمال القطع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: إكمال القطع:
إذا أمكن ثبوت المقطوع إذا ترك لم يجز إكمال القطع ولو أذن فيه المقطوع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه منع إكمال القطع إذا منع المقطوع.
٢ - توجيه منع إكمال القطع إذا أذن المقطوع.
الفقرة الأولى: توجيه منع إكمال القطع إذا منع المقطوع:
وجه منع إكمال القطع إذا منع المقطوع: أن الرجوع عن الإقرار يعيد العصمة للعضو لعدم الموجب للقطع فلا يجوز القطع من غير موجب.
الفقرة الثانية: توجيه منع إكمال القطع إذا أذن المقطوع:
وجه منع إكمال القطع ولو أذن المقطوع: أنه لا يملك التصرف في شي من جسمه؛ لأنه ملك لله، فلا يصح إذنه بإتلاف شيء منه لعدم الصفة.
الجزء الثاني: إكمال القطع إذا لم يمكن ثبوت المقطوع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا أذن المقطوع.
٢ - إذا لم يأذن المقطوع.
الجزئية الأولى: إذا أذن المقطوع:
وفيها فقرتان هما: