الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بإجزاء المقطوع عما يجب قطعه بما يأتي:
أن قطع غير المقطوع يفضي إلى قطع عضوين بسرقة واحدة. فلا يجوز ويكتفي بالمقطوع.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم إجزاء المقطوع عما يجب قطعه: بأنه لو كان قطع المقطوع قصاصا أو علاجا، لم يجزئ فكذلك إذا قطع بدلا من الواجب.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإجزاء.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإجزاء المقطوع عما يجب قطعه بما يأتي:
١ - أنه يحصل المقصود به، وهو اتلاف العضو فيكتفى به.
٢ - أن عدم الاكتفاء به يستلزم قطع عضو آخر، وهذا عدوان وظلم؛ لأن قطع عضوين بسرقة واحدة كما تقدم في الاستدلال فلا يجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن القطع لغير السرقة لا يحصل به استيفاء الحق للسرقة فيقطع له عضو آخر بخلاف القطع للسرقة فإنه يحصل به استيفاء حقها فيجزئ.