٣ - أنه لا يجب القصاص على القاتل لعدم المكأفاة فيجب القصاص على الآمر صيانة للدماء عن الإهدار.
ب - توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم القصاص على الآمر بما يأتي:
١ - أن الإكراه على الزنا أو الكفر لا يوجب الحد على المكره فكذلك الإكراه على القتل لا يوجب القصاص.
٢ - أن الإكراه على إتلاف المال لا يرتب الضمان فكذلك الإكراه على القتل.
٣ - أن الآمر متسبب والقاتل مباشر، ولا حكم للسبب مع المباشرة.
ثالثا: الترجيح:
وفيه ما يأتي:
١ - بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو وجوب القصاص.
ب - توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب القصاص: أنه لو لم يجب على الآمر القصاص لاتخذ الإكراه طريقا إلى القتل فتذهب الحكمة من القصاص، وذلك أنه إذا أريد التخلص من شخص أكره على قتله ودفعت ديته،
ج - الجواب عن وجهة المخالفين:
١ - الجواب عن الاحتجاج بعدم وجوب الحد على الآمر بالزنا والكفر: