١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان حكم العفو:
عفو السلطان عن القصاص على غير مال لا يصح.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة عفو السلطان عن القصاص على غير مال: أنه نائب عن المسلمين وتصرفه له مبني على المصلحة، وعفوه عن القصاص على غير مال لا مصلحة لهم فيه فلا يصح.
الشيء الثاني: العفو على مال:
وفيه نقطتان:
١ - العفو على أقل من الدية.
٢ - العفو على الدية فأكثر.
النقطة الأولى: عفو السلطان على أقل من الدية:
وفيها قطعتان هما:
١ - حكم العفو.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: حكم العفو:
عفو السلطان عن القصاص على أقل من الدية كعفو ولي المحجور عليه وقد تقدم تفصيل ذلك.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار السلطان كولي المحجور عليه في العفو عن القصاص على أقل من الدية: أن كلا منهما يتصرف في الأصلح للمولى عليه فيكون حكمهما سواء.
النقطة الثانية: عفو السلطان عن القصاص على الدية فأكثر:
وفيها قطعتان هما: