١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في إقامة الحد بغير القتل في الحرم على من ارتكبه خارجه ثم لجأ إليه على قولين:
القول الأول: أنه يقام عليه الحد فيه.
القول الثاني: أنه لا يقام عليه فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وفيه ثلاث فقرات هي:
١ - التوجيه الخاص بالقطع.
٢ - التوجيه الخاص بالجلد.
٣ - التوجيه العام.
الفقرة الأولى: التوجيه الخاص بالقطع:
وجه القول بجواز القطع في الحرم قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة لم تقيد بمكان فيدخل فيها الحرم.
الفقرة الثانية: التوجيه الخاص كالجلد:
وجه القول بجواز الحد في الحرم بما يأتي: