الجزئية الأولى: أثر النقص على الراجع:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في تأثير نقص الشهود بعد اكتمالهم على الراجع على قولين:
القول الأول: أنه لا يؤثر عليه فلا يجب الحد عليه.
القول الثاني: أنه يؤثر عليه فيجب الحد عليه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيه شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تأثير نقص عدد الشهود بعد اكتماله على الراجع بما يأتي:
١ - أن العدد اكتمل ووجب الحد قبل رجوعه فلم يجب عليه حد كما لو لم يرجع.
٢ - أن عدم حده يشجعه على الرجوع فينقذ المشهود عليه من الحد.
٣ - أن حده يثنيه عن الرجوع فيسبب إقامة الحد على المشهود عليه بغير حق.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الحد بما يأتي: