الفرع الرابع: الدليل على مشروعية القضاء من المعقول:
الدليل من المعقول على مشروعية القضاء: أن من طبائع الناس البغي وتعدي بعضهم على بعض، وأكل القوي حق الضعيف، فلو لم يوجد قاض يحكم بين الناس، ويأخذ الحق من الظالم للمظلوم لضاعت الحقوق وسادت الفوضى.
المطلب الثاني تولية القضاء
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا.
الكلام في هذا المطلب في عشر مسائل هي:
١ - حكم التولية.
٢ - مسؤولية التولية.
٣ - اختيار القاضي.
٤ - ما يوصي به القاضي.
٥ - تعدد القضاء.
٦ - صيغة التولية.
٧ - الإلزام بالقضاء.
٨ - ما تثبت به التولية.
٩ - ما يثبت للقاضي بالتولية.
١٠ - نهاية ولاية القاضي.
المسألة الأولى: حكم التولية:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأوّل: بيان الحكم:
تعيين القضاة واجب لابد منه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب تعيين القضاة ما تقدم في توجيه القيام بالقضاء لأنه لا يقوم القضاء إلا بالقضاة.