٢ - أن المحلوف عليه مباح فيكون الحلف مباحًا.
المطلب الثاني المبحث الثاني
وفيه مسألتان هما:
١ - المراد بالحنث باليمين.
٢ - حكم الحنث باليمين.
المسألة الأول: بيان المراد بالحنث باليمين:
المراد بالحنث باليمين: عدم الوفاء به.
المسألة الثانية: حكم الحنث باليمين:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ويسن الحنث باليمين إذا كان خيرا.
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:
١ - إذا كانت على فعل واجب أو ترك محرم.
٢ - إذا كانت على فعل محرم أو ترك واجب.
٣ - إذا كانت على فعل مندوب أو ترك مكروه.
٤ - إذا كانت فعل مكروه أو ترك مندوب.
٥ - إذا كانت على فعل مباح أو ترك مباح.
الفرع الأول: حكم الحنث في اليمين إذا كانت على فعل واجب أو ترك محرم:
وفيه ثلاثة أمور هى:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الحنث.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما: