الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحمل مسؤولية أهل الحل والعقد في المكان الذي لا يوجد فيه رئيس مسؤولية تعيين القاضي: أنهم بمنزلة الرئيس فيلزمهم ما يلزمه.
المسألة الثالثة: اختيار القضاة:
وفيها فرعان هما:
١ - ما يبنى عليه الاختيار.
٢ - الصفات المشترطة في الاختيار.
الفرع الأوّل: ما يبنى عليه الاختيار:
اختيار القاضي يبنى على توفر الصفات المعتبرة في القاضي سواء كان ذلك بالمعرفة الشخصية، أم بالسؤال عنه، أم بواسطة لجان تؤلف لمقابلة المرشحين للقضاء لهذا الغرض.
الفرع الثاني: الصفات المعتبرة في الاختيار:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويشترط في القاضي عشر صفات.
كونه بالغا، عاقلا، ذكراً، حرا، مسلما، عدلا، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا، ولو في مذهبه.
الكلام في هذا الفرع في عشرة أمور هي:
١ - البلوغ.
٢ - العقل.
٣ - الذكورة.
٤ - الحرية.
٥ - الإسلام.
٦ - العدالة.
٧ - السمع.
٨ - البصر.
٩ - الكلام.
١٠ - الاجتهاد.