ووجه الاستدلال بالحديث: أنَّه جعل القاضي بالجهل في النار وذلك دليل على عدم جواز القضاء بالجهل، والمقلد سيحكم بالجهل فلا يجوز قضاؤه؛ لأنه سيؤدى إلى النار.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز تولية المقلد القضاء مع وجود المجتهد بما يلي:
١ - أن المقصود فصل الخصومات، والمقلد يمكنه ذلك بالتقليد.
٢ - أنَّه يجوز الحكم بقول المقومين والمقلد مثلهم.
٣ - أنَّه يجوز أن يفتي بالتقليد فيجوز أن يحكم بالتقليد.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم جواز تولية المقلد مع إمكانية تولية المجتهد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز تولية المقلد مع إمكان تولية المجتهد ما يأتي:
١ - أنَّه أقرب للصواب وأضمن في إيصال الحق إلى مستحقه ورفع الظلم عمن وقع عليه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الجواب عن الدليل الأوّل.
٢ - الجواب عن الدليل الثاني.