الجزء الأول: بيان المسؤولية:
إذا لم يكن تعيين القاسم من الدولة، كانت مسؤولية الأجرة على الشركاء، سواء كان تعيينه من القاضي أم من الشركاء أنفسهم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية الشركاء عن أجرة القاسم إذا لم يكن معينا من الدولة أن ما يقوم به من عمل لمصلحتهم ونفعه يعود عليهم فتلزمهم تكاليفه.
الجزء الثالث: كيفية التحمل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا وجد شرط.
٢ - إذا لم يوجد شرط.
الجزئية الأولى: إذا وجد شرط:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان كيفية التحمل.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان كيفية التحمل:
إذا كان بين الشركاء شرط في كيفية تحمل أجرة القاسم كان تحمل الأجرة على حسب الشرط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحمل الأجرة على حسب الشرط إذا وجد ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١).