٢ - أن الحاجة قد تدعوا إليها، كما لو وجد ملك مشترك، وهو لا يقبل القسمة ولا يتسع لانتفاع الجميع في وقت واحد، فيقسم الانتفاع به مهايأة كما يأتي:
الأمر الثاني: الحكم من حيث الإجبار والاختيار:
وفيه جانبان هما:
١ - حالة الإجبار.
٢ - حالة الاختيار.
الجانب الأول: حالة الإجبار:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان حالة الإجبار.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حالة الإجبار:
قسمة المهايأة بالإجبار هي التي لا يترتب عليها ضرر.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يقسم بالمهايأة بالإجبار ما يأتي:
١ - الأرض الزراعية.
٢ - الدار التي لا تقبل القسمة، ولا تنسع لسكنى الجميع في وقت واحد.
٣ - السيارة للركوب أو النقل.
٤ - البعير للركوب أو استخراج الماء أو النقل.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه جواز قسمة المهايأة فيما لا ضرر فيه ما يأتي:
١ - أنه يحقق مصلحة الشركاء بلا مضرة.
٢ - أن عدم القسمة يفوت المصلحة من غير سبب وذلك لا يجوز.