الجزء الأوّل: بيان الحكم:
إباحة تناول المضطر للحرام لا خلاف فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إباحة تناول المضطر للحرام ما يأتي:
١ - ما تقدم من أدلة الموجبين.
٢ - ما ورد أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ أكل الميتة، فقال الرسول ﷺ: (هل عندك غنا يغنيك)؟ فقال الرجل: لا. فرخص له.
٣ - أنَّه إذا تعارضت المفسدتان دفعت الكبرى بارتكاب الصغرى. وتناول المحرم أخف من قتل النفس، فيقدم التناول عليه.
٤ - أنَّه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدمت الكبرى منهما، ومصلحة إحياء النفس أعظم من مفسدة تناول المحرم فتقدم عليه.
الأمر الثالث: شرط التناول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الشرط.
٢ - محترزات الشرط.
٣ - توجيه الاشتراط.
الجانب الأوّل: بيان الشرط:
من شروط تناول المضطر للمحرم ما يأتي:
١ - أن لا تندفع الضرورة بغير تناول المحرم، فإن اندفعت بدونه لم يجز تناوله.
٢ - ألا يستعان به على معصية.
الجانب الثاني: محترزات الشروط:
وفيه جزءان هما: