٤ - أن الإقامة على باقي الحرام بعد تناوله جائز لقصة السائل، والتزود مثله فيجوز.
٥ - أن الممنوع هو التناول، والتزود لا يلزم التناول فلا يمتنع.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بمنع التزود بما يأتي:
١ - أنَّه توسع فيما لا يباح إلا للضرورة فلا يجوز.
٢ - أن التزود قد يحمل على التناول بلا ضرورة فلا يجوز؛ لأنَّ الوسيلة لها حكم الغاية.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز تزود المضطر من المحرم: أنَّه أقوى أدلة من القول الآخر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بأن التزود توسع في المحظور.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن التزود وسيلة إلى التناول.