١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يكن المستعمل لمال الغير مضطرا إليه لم يجز له استعماله إلا بإذنه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز استعمال مال الغير من غير إذنه بلا ضرورة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١).
٢ - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٢).
الجزء الثاني: التعويض:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان المستعمل مضطرا إليه.
٢ - إذا لم يكن المستعمل مضطرا إليه.
الجزئية الأولى: إذا كان المستعمل مضطرا إليه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا اضطر الشخص إلى استعمال مال الغير فاستعمله من غير إذن فقد اختلف في التعويض على قولين: