٢ - أن الأصل عدم الاشتراط، وليس عليه دليل يعتمد عليه.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط كون آلة الذبح غير عظم أن دليله خاص والخاص مقدم على العام.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بعموم حديث: (ما أنهر الدم فكل).
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأنه لا دليل على الاشتراط.
الجزء الأول: الجواب عن الاحتجاج بعموم الحديث:
أجيب عن ذلك بأنه مخصوص بدليل القول الراجح.
الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأنه لا دليل على الاشتراط:
أجيب عن ذلك: بأن الدليل موجود، وهو ما استدل به من قال بالاشتراط.
المسألة الثالثة: شروط موضع الذكاة:
وفيه ثلاثة فروع هي: