المسألة الثانية: وقوع الطلاق إذا جزئ محله:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الجزء في حكم المنفصل.
٢ - إذا لم يكن الجزء في حكم المنفصل.
الفرع الأول: إذا كان الجزء في حكم المنفصل:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بالجزء الذي في حكم المنفصل.
٢ - وقوع الطلاق بتطليقه.
الأمر الأول: بيان المراد بالجزء الذي في حكم المنفصل:
وفيه جانبان هما:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
الجانب الأول: الضابط:
الجزء الذي في حكم المنفصل ما لا تحله الحياة، بحيث لا يؤلم فصله.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجزء الذي في حكم المنفصل ما يأتي:
١ - الشعر.
٢ - السمع.
٣ - الظفر.
٤ - السن.
٥ - البصر.
٦ - النطق.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق بتطليقه:
وفيه جانبان هما:
١ - الوقوع.
٢ - التوجيه.