الجزئية الأولى: توجيه المراجعة:
وجه جواز مراجعة الرجعية: أن الرجعة تباح من غير إشكال فمع الإشكال أولى.
الجزئية الثانية: توجيه الطلاق:
وجه طلاق المشكوك في وقوع الطلاق عليهما: حتى يباحان للأزواج بيقين.
الأمر الرابع: الراجح من الحلول:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو التفصيل.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الحل بالتفصيل: أنه لا ترد عليه المناقشات الواردة على غيره.
الفرع الرابع: اتضاح أن من أخرجت غير من وقع عليها الطلاق:
قال المؤلف: - رحمه الله تعالى -: وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - وضع الممسكة.
٢ - وضع المخرجة.
الأمر الأول: وضع الممسكة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا تبين أن الممسكة هي المطلقة حرم إمساكها ووجب فراقها.