الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز ترك الجماع من غير يمين للعذر قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت التكليف بما ليس في الوسع والمعذور بترك الوطء ليس في وسعه الوطء فلا يطالب به.
المطلب الثاني إذا كان ترك الوطء لغير عذر
وفيه مسألتان هما:
١ - إلحاقه بالمولى.
٢ - ما يعامل به.
المسألة الأولى: إلحاق من ترك الوطء من غير عذر بالمولى:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في إلحاق من ترك الوطء من غير يمين لغير عذر بالمولى على قولين:
القول الأول: أنه يلحق به.
القول الثاني: أنه لا يلحق به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.