الأمر الثالث: مطاوعة الزوجة:
وفيه ثلاث جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في تأثير عدم مطاوعة الزوجة على وجوب العدة بالخلوة على قولين:
القول الأول: أنه يؤثر فلا تحب العدة إذا لم تكن الزوجة حال الخلوة مطا وعة.
القول الثاني: أنه لا يؤثر فتجب العدة ولو كانت غير مطاوعة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب العدة بالخلوة إذا لم تكن الزوجة مطاوعة: بأن وجوب العدة بالخلوة؛ لأنها مظنة الوطء، ومع الامتناع تكون مظنة الوطء منتفية فلا تجب العدة مع انتفائها.
الجزء الثانى: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب العدة بالخلوة ولو كانت المرأة غير مطاوعة: بأن احتمال الوطء حال الخلوة وارد بالإكراه فتكون مظنة الوطء متحققة فتجب العدة.