الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الرجوع في تحديد المدة إلى الحاكم.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وجوب الرجوع إلى تحديد المدة إلى الحاكم: أن ترك المجال للمرأة يحدث الفوضى والتلاعب بالأحكام.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن دليل هذا القول بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أن ما كل النساء تعرف الحكم أو تضبط المدة.
الجواب الثاني: أن العلة ليست قاصرة على معرفة المدة، بل أهم منها ضبط الأمور ومنع التلاعب بالأحكام كما تقدم في الاستدلال.
الجواب الثالث: أنها مدة مختلف فيها فيرجع فيها إلى الحاكم ليرفع حكمه الخلاف.
الفرع الثالث: الطلاق بعد التربص:
وفيه أمران هما:
١ - الطلاق.
٢ - من يوقع الطلاق.
الأمر الأول: الطلاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في طلاق امرأة المفقود بعد التربص على قولين:
القول الأول: أنها تُطلَّق.
القول الثاني: أنها لا تُطلَّق.