المبحث الثاني حكم الرضاع (١)
وفيه مطلبان هما:
١ - حكم الرضاع من حيث المشروعية.
٢ - حكم الرضاع من حيث الأثر.
المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
لا خلاف في مشروعية الرضاع ويختلف حكمه باختلاف حال الرضيع وحاجته إليه وغناه عنه كأي معصوم.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة مشروعية الرضاع ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أجازت ارضاع الطفل من غير أمه عند اختلافها مع أبيه.