الجزء الأول: إذا كانت الزوجة غنية:
وفي هذه الحال تكون النفقة نفقة الأغنياء ولو كان الزوج فقيرا أو متوسط الحال.
الجزء الثاني: إذا كانت الزوجة فقيرة:
وفي هذه الحال تكون النفقة نفقة الفقراء ولو كان الزوج غنيا أو متوسط الحال.
الجز الثالث: إذا كانت الزوجة متوسطة الحال:
وفي هذه الحال تكون النفقة نفقة المتوسطين ولو كان الزوج غنيا أو فقيرا.
الأمر الخامس: مسؤولية التحديد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المسؤولية.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المسؤولية:
مسؤولية تحديد النفقة عند النزاع على القاضي.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية القاضي عن تحديد النفقة عند النزاع: أنه الذي يتعلق به الفصل في الخصومات وإنهاء المنازعات، وهو الذي ينفذ حكمه ويطع أمره.
الفرع الثاني: تقديم القوت وتأخيره:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها نفقة كل يوم في أوله، وليس لها قيمتها، ولا عليها أخذها، فإن اتفقا عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - المراد بالتأخير والتقديم.
٢ - حكم التأخير والتقديم.