الأمر الثالث: الصوم:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان الصوم بإذن.
٢ - إذا كان الصوم بغير إذن.
الجانب الأول: إذا كان الصوم بإذن:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان الصوم بإذن الزوج فلا أثر له على إسقاط النفقة. سواء كان واجبا أم نفلا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير الصوم المأذون فيه في إسقاط النفقة: أن منع الصوم للنفقة لتفويته الاستمتاع على الزوج وذلك من حقه فإذا أذن في الصوم فقد أسقط حقه في الاستمتاع فلم يؤثر الصوم في إسقاط النفقة.
الجانب الثاني: إذا كان الصوم بغير إذن:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان واجبا من الشرع.
٢ - إذا لم يكن واجبا من الشرع.
الجزء الأول: إذا كان الصوم واجبا من الشرع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان مضيقا.
٢ - إذا كان موسعا.
الجزئية الأولى: إذا كان وقت الصوم مضيفا:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - ضابط الوقت الضيق.
٢ - أمثلته.
٣ - الأثر.