الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط النفقة بالإحرام بإذن الزوج: أن منع الإحرام؛ لأنه يفوت الاستمتاع عليه فإذا أذن في الإحرام فقد أسقط حقه في الاستمتاع فلم تسقط النفقة.
الجانب الثاني: الإحرام بغير إذن:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان الحج واجبا بالشرع.
٢ - إذا لم يكن الحج واجبا بالشرع.
الجزء الأول: إذا كان الحج واجبا بالشرع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان الإحرام من الميقات في الوقت.
٢ - إذا كان الإحرام دون الميقات أو قبل الوقت.
الجزئية الأولى: إذا كان الإحرام من الميقات في الوقت:
وفيها فقرتان هما:
١ - أثر الإحرام على النفقة.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
إذا كان الإحرام بالحج الواجب بالشرع من الميقات في الوقت لم يؤثر على سقوط النفقة بل تظل واجبة كما قبل الإحرام.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم سقوط النفقة بالإحرام بالواجب بالشرع: أنه لا اختيار للزوجة في إيجابه ولا يجوز لها تأخيره، فلم تسقط به النفقة كالصلاة والصيام وأيام الحيض والنفاس.