١ - أن تنفق الزوجة بعد موت الزوج.
٢ - أن تنفق أكثر من النفقة الواجبة عرفا.
- ٣ - أن تنفق بعد الخروج من العدة.
٤ - أن تنفق بعد البينونة على أنها حامل ثم يبين عدم الحمل.
٥ - أن تنفق على أنها رجعية ثم يظهر أنها بائن.
الأمر الثاني: الرجوع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الرجوع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا تبين زيادة في الإنفاق عن المستحق جاز الرجوع به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه الرجوع بالنفقة بعد الموت.
٢ - توجيه الرجوع بالزائد في بقية الأمثلة ونحوها.
الجزء الأول: توجيه الرجوع بالنفقة بعد الموت:
وجه الرجوع بالنفقة بعد الموت: أن التركة بعد الموت تنتقل إلى الورثة، والزوجة لا تستحق عليهم شيئا.
الجزء الثاني: توجيه الرجوع بالزائد عن الواجب في بقية الأمثلة:
وجه الرجوع بالزائد عن الواجب في بقية الأمثلة ونحوها: أنه إنفاق من مال الغير بغير إذنه بغير حق فجاز الرجوع به كإتلافه.