المسألة الثانية: التقصير في النفقة:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم التقصير.
٢ - حل التقصير.
الفرع الأول: حكم التقصير:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
التقصير في نفقة البهائم لا يجوز كالتقصير في نفقة بني آدم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم التقصير في نفقة البهائم ما تقدم في توجيه حكم الإنفاق.
الفرع الثاني: حل التقصير:
وفيه ستة أمور هي:
١ - الإجبار على النفقة.
٢ - الإنفاق من مال صاحبها.
٣ - الاستدانة عليه.
٤ - الإجارة.
٥ - البيع.
٦ - الذبح.
الأمر الأول: الإجبار على النفقة:
وفيه جانبان هما:
١ - حالة الإجبار.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حالة الإجبار:
الإجبار على الإنفاق إذا كان التقصير إهمالاً أو بخلاً وليس عجزاً.