٢ - فسخ العقد في حالة تزامن العقود.
٣ - فسخ العقد في حالة الجهل بصحته.
الجانب الأول: فسخ العقد في حالة الاشتراك فيه:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الفسخ.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الفسخ:
إذا كان التحريم بسبب الاشتراك في العقد فلا حاجة إلى فسخه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحاجة إلى فسخ العقد حين الاشتراك فيه: أنه باطل والباطل لا أثر له فلا يحتاج إلى فسخ.
الجانب الثاني: فسخ العقد في حالة التزامن:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الفسخ.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الفسخ:
فسخ العقد في حالة التزامن كالفسخ في حالة الاشتراك.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم فسخ العقد في حالة تزامن العقود: أنها باطلة والباطل لا يحتاج فسخ.
الجانب الثالث: فسخ العقد في حالة الجهل بصحته:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الفسخ.
٢ - التوجيه.