حِمْصَ (¬١)، وكان مُغْرَمًا بالخمرِ، وَفَرَضَ له عمر في ألفين، ثم ردَّها إلى ثلاثِمِائة بسببِ الخمر (¬٢).
قلت: وكان إسلامه في الفَتح، وقدِمَ مع وفْدِ الطَّائف على النَّبِيِّ ﷺ فاستَوْصَفَهُ عن كيفيَّةِ قتْلِه حمزة فذكره له، فقال له: "غَيْب وَجْهَكَ عَنِّي" (¬٣).
[٧٨٦٠] (ع) ورَّاد الثَّقَفي، أبو سعيد، ويقال (¬٤): أبو الوَرْد الكوفي - كاتب المغيرة ومَوْلاه -.
روى عن: المغيرة.
وَوَفَدَ على معاوية (¬٥).
(¬١) ينظر قصة إسلامه وهجرته في "الاستيعاب" (٤/ ١٥٦٤)، و "الكامل في التاريخ" (٢/ ١٢٤)، و "أسد الغابة" (٥/ ٤٠٩) (٥٤٤٩).
(¬٢) طبقات ابن سعد (٩/ ٤٢٢) (٤٥٧٧)، "تاريخ دمشق" (٦٢/ ٤٠٥) (٧٩٦٢)، "إكمال "تهذيب الكمال" (١٢/ ٢١١) (٥٠١٥).
وإن صحَّ ما ورد من شُرْبِهِ الخمر، فهي معصيةٌ، ولا يَقْدَحُ ذلك في عدالته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في "العقيدة الواسطية" (ص/ ١٢٠): "إِنَّ هذه الآثار المَرْوِيَّة في مساويهم: منها ما هو كذبٌ، ومنها ما قد زيد فيه ونَقص، وغُيِّرَ عن وجهه، والصحيح منه: هم فيه معذورون إما مجتهدون مُصيبون، وإما مجتهدون مُخْطِئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذُّنوبُ في الجملة، ولهم من السَّوابقِ والفضائلِ ما يوجب مغفرةَ ما يصدرُ منهم إن صَدَر، حتى إنه يُغْفَرُ لهم من السَّيِّئَات ما لا يُغْفَر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تَمْحُو السيئات ما ليس لمن بعدهم … إلى آخر كلامه".
(¬٣) "صحيح البخاري" (٥/ ١٠٠، رقم: ٤٠٧٢)، ولفظه في "الصحيح": "فهل تَسْتَطِيعُ أَن تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي؟ ". وعلّق عليه الحافظ في "الفتح" (٧/ ٣٧١) فقال: "فيه أنَّ المرء يَكْرَه أن يرى من أَوْصَل إلى قريبه أو صَدِيقه أَذًى، ولا يَلْزَم من ذلك وقوع الهجرة المنهية بينهما".
(¬٤) "رجال صحيح مسلم" (٢/ ٣١٢) (١٧٧٢)، "تاريخ دمشق" (٦٢/ ٤٢٣) (٧٩٦٦).
(¬٥) "تاريخ دمشق" (٦٢/ ٤٢٥) (٧٩٦٦).
