الشَّنَاعَةِ دون حديثِ أبي طاهرٍ عنه، ثم ظَهَرَت أحاديثُ بِمَرُو يُسْتَوْحَشُ منها (¬١).
وقال الحاكم أبو أحمد في حديثه بعضُ المناكير، كَتَبْنَا له بالشَّام كتابًا عن المسيِّب بن واضح أحاديثَ مستقيمة، ولكن حاجب بن الوليد (¬٢). وعلي بن حُجْر (¬٣)، حدثا عنه بأحاديثَ مُعْضَلة (¬٤).
وقال النَّسَائِي: ليس بثقة، مُنْكَرُ الحَدِيث (¬٥)، وقال مرَّة: متروك الحديث (¬٦).
وقال الترمذي: يُضَعَّفُ في الحديث (¬٧).
وقال ابن خزيمة: لا أَحْتَجُّ (¬٨) به (¬٩)
وقال ابن حِبَّان: كان لا يُبَالي ما دفع إليه قرأه، روى عن الزُّهري أشياءَ موضوعة لم يروها الزُّهري قطّ، وكان يرفعُ المراسيلَ ويُشيدُ الموقوف، لا يجوزُ الاحتجاجُ به بحال (¬١٠).