وفيمن أُبْهِمَ، مثل: "فلان عن أبيه" أو "عن جدِّه" أو "أُمِّه" أو "عَمِّه" أو "خالِه"، أو "عن رجلٍ" أو "امرأةٍ"، ونحو ذلك، مع التنبيهِ على اسمِ مَنْ عُرِفَ اسمُه منهم، والنساء كذلك" (¬١)، هذا المتعلّق بدِيباجةِ الكتابِ.
ثمّ ذكرَ المؤلّفُ بعد ذلك ثلاثةَ فصولٍ:
أحدها: في شروطِ الأئمّةِ الستَّةِ (¬٢).
والثّاني: في الحثِّ على الروايةِ عن الثقاتِ (¬٣).
والثالث: في التّرجمةِ النّبويّةِ (¬٤).
فأمّا الفصلان الأوّلانِ فإنّ الكلامَ عليهما مُستوفًى في علومِ الحديثِ، وأما التّرجمةُ النّبويّةُ فلم يَعْدُ المؤلّفُ ما في كتابِ ابن عبدِ البرِّ (¬٥)، وقد صَنَّفَ الأئمّةُ قديمًا وحديثًا في السّيرةِ النّبويّةِ عِدَّةَ مؤلّفاتٍ، مبسوطاتٍ ومختصراتٍ، فهي أشهرُ مِنْ أَنْ تُذكر، وأوضحُ مِنْ أَنْ تُشرح، ولها محلٌّ غير هذا يُستوفى الكلامُ عليها فيه إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
وقد ألحقتُ في هذا المختصرِ ما التقطتُه مِنْ "تذهيبِ التهذيبِ" للحافظِ الذهبيِّ؛ فإنّه زادَ قليلًا، فرأيتُ أنْ أَضُمَّ زياداتِه لتكمُلَ الفائدةُ.
ثم وجدتُ صاحبَ "التهذيبِ" حَذَفَ عِدَّةَ تراجم مِنْ أصلِ "الكمالِ" ممّن ترجمَ لهم بناءً على أنّ بعضَ الستَّةِ أَخرجَ لهم، فمَنْ لم يَقِف المزيُّ على روايتِه في شيءٍ مِنْ هذه الكتبِ حَذَفَه، فرأيتُ أنْ أُثبتَهم وأُنبّهَ على ما في