وقال الدارقطني في كتاب "التصحيف": حدثنا أبو القاسم بن كاس، حدثنا إبراهيم الخَصَّاف، قال: قرأ علينا عثمان بن [ … ] (¬١) في التفسير: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّفِيْنَةَ فِي رِجْلِ أَخِيْهِ﴾ . فقيل له. إنما هو
= نقوم خلف رسول الله ﷺ قال، فقال: كيف نقوم خلفه وإنما عهده باستلام الأصنام قبل؟ قال: فلم يعد بعد ذلك أن يشهد مع المشركين مشاهدهم.
وأخرجه الخطيب بإسناده إلى أبي زرعة الرازي، عن عثمان، عن جرير، عن سفيان بن عبد الله بن زياد بن حدير، عن ابن عقيل عن جابر … الحديث.
ورواه أبو يعلى "مسنده" (٢/ ٣٤٩) أيضًا، عن عثمان، عن جرير، عن سفيان بن عبد الله بن زياد بن حدير عن النبي ﷺ.
فرواه عثمان على ثلاثة أوجه، تكلم فيه الإمام أحمد بسبب روايته لهذا الحديث وغيرها.
ووهمه الدراقطني "العلل" (١٣/ ٣٧١) في الرواية الأولى، وصوّب الرواية عن سفيان بن عبد الله بن زياد بن حدير وبين أنها مرسلة.
وأما الخطيب "التاريخ" (١٣/ ١٦٤ - ١٦٦) فرجح رواية أبي زرعة الرازي، فقال: رواه أبو زرعة الرازي، عن عثمان، فخالف الجماعة في إسناده. . . كذا قال "عن سفيان بن عبد الله بن زياد بن حدير" بدل سفيان الثوري، وعندي أن هذا أشبه بالصواب، والله أعلم. انتهى.
وقال الذهبي "تاريخ الإسلام (١/ ٥١٦) بعد أن سرد رواية الثوري: تفرد به جرير، وما أتى به عنه سوى شيخ البخاري عثمان بن أبي شيبة، وهو منكر (يريد الحديث).
فإن كان الصواب قول الدارقطني، فالحديث مرسل معضل، وإن كان الصواب قول الخطيب ففيه سفيان بن عبد الله بن زياد بن حدير مجهول لا يعرف، ذكره ابن حجر "اللسان" (٣/ ٥٣) من أجل هذا الحديث، وشيخه ابن عقيل متكلم فيه، قال ابن المديني: لم يرو عنه مالك بن أنس، ولا يحيى بن سعيد القطان "تهذيب الكمال" (١٦/ ٨١).
فالحديث في أحواله كلها يدور في فلك الضعف الشديد، ولهذا قال أحمد عنه وعن أحاديث أخرى: هذ أحاديث موضوعة أو كأنها موضوعة. انتهى. والله أعلم.
(¬١) في "الأصل" شطب على كلمة "أبي شيبة"، وهي مثبتة في "م".
