إيَّاه، وبأنَّ غيرَ واحدٍ مِن العلماء قد رَوَوْا عنه وعدَّلوه (¬١).
قال: وكلُّ رجلٍ ثبتتْ عدالته لم يُقبل فيه تجريحُ أحدٍ حتى يَبِين ذلك عليه بأمرٍ لا يحتمل (أنْ يكونَ) (¬٢) غير جَرحه (¬٣).
وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطَّبريّ (¬٤)، وأبو عبد الله الحاكم (¬٥)، وأبو عمر بن عبد البر (¬٦) فيه نحوًا مما تقدَّم عن محمد بن نَصْر.
وبسطَ أبو جعفر الطبريّ القولَ في ذلك ببراهينه وحُجَجِه في ورقتين (¬٧).
وقد لخَّصْتُ ذلك، وزدْتُ عليه كثيرًا في ترجمته من "مقدمة شرح البخاريّ" (¬٨).
وسبق إلى ذلك أيضًا المنذريُّ في جُزءٍ مُفْردٍ (¬٩).
وأمَّا ما تقدَّم مِن أنَّهم لم يشهدوا جنازته فلعلَّ ذلك - إنْ ثبتَ - كان بسبب (¬١٠) تَطَلُّبِ الأمير (¬١١) وتَغَيُّبِه عنه حتى مات كما تقدَّم - والذي نَقل