قلتُ: والمتابعاتُ الّتي ذَكَرَها لا تَشُدّ هذا الحديثَ شيئًا؛ لأنّها ضعيفةٌ جِدًّا.
ولَعَلَّ البخاريَّ إنّما أَرادَ بعدمِ المتابعةِ: في الاستحلافِ (¬١)، أو الحديثِ الآخرِ الّذي أَشارَ إليه.
وقال البزّارُ: أسماء مجهولٌ (¬٢).
وقال موسى بنُ هارون: ليسَ بمجهولٍ؛ لأنّه رَوَى عنه عليُّ بنُ ربيعة، والركينُ بنُ الرّبيع، وعليُّ بنُ ربيعة قد سَمِعَ مِن عليٍّ، فلولا أنّ أسماء بنَ الحكم عنده مَرْضِيًّا ما أَدخلَه بينه وبينه في هذا الحديثِ، وهذا الحديثُ جَيِّدُ الإسنادِ.
وتَبِعَ العقيليُّ البخاريَّ في إنكارِ الاستحلافِ، فقال: قد سَمِعَ عليٌّ مِن عُمر، فلمْ يَسْتَحْلِفْه (¬٣).
قلتُ: وجاءت عنه روايةٌ عن المقداد، وأُخرى عن عمّار، وروايةٌ عن فاطمة الزّهراء، وليسَ في شيءٍ مِن طُرُقِه أنّه اسْتَحْلَفَهم.
وقال ابنُ حبّان في "الثّقاتِ" (¬٤): يُخطئُ.
وأَخرجَ له هذا الحديثَ في "صحيحِه" (¬٥)!
وهذا عجيبٌ؛ لأنّه إذا حَكَمَ بأنّه يُخطئُ، وجَزَمَ البخاريُّ بأنّه لَمْ يَرْوِ غير حديثيْنِ؛ يَخرجُ مِن كلاهما (¬٦) أنّ أحدَ الحديثيْن خطأٌ، ويَلزمُ مِن تصحيحِه أحدَهما انحصارُ الخطإِ في الثّاني.