وأما ما روي عن السيد أبي طالب، وهو أن الخروج على إمام الحق يكون بغيا وفسقا، فهذا صحيح. لكنا نقول لم يكن من أبي بكر وعمر ﵄ خروج على أمير المؤمنين أصلا حتى يلزم فسقهما أو بغيهما، إنما كان قياما بتكاليف كان من حق أمير المؤمنين أن يكون قائما بها وأحق بالتصرف فيها، فلما كف عن القيام بها لعذر كان له في ذلك وقام بها أبو بكر بحضرة جماعة من الصحابة لم يكن فعل أبي بكر خروجا على إمام الحق كما ذكرناه، فلهذا لم يكن فسقا.
على أن الكنّي قد ذكر أن كلامه في المسألة إنما كان في أول عمره وعنفوان شبابه حين كان إماميا، فأما بعد أن صار زيديا محققا في الأصول فلا يظن به أنه قائل بذلك ومعتقِد له.
ويؤيد ما ذكرناه من التأويل لكلامه هو أن شرح التحرير مشحون بذكر الاستدلال والرواية عن الشيخين في الأخبار والأقضية