في "الفتح".
(قُلْنَا: أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: "أَوِ اثْنَانِ") زاد في رواية البخاريّ: "ثم لم نسأله عن الواحد". وإنما لم يسألوا عن الواحد، استبعادًا منهم أن يُكتفَى في مثل هذا المقام العظيم بأقلّ من النصاب. أفاده ابن المنيّر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-.
وقد استدلّ به البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- على أن أقلّ ما يُكتفَى به في الشهادات اثنان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عمر ﵁ هذا أخرجه المصنّف هنا - ٥٠/ ١٩٣٤ - وفي "الكبرى" -٥٠/ ٢٥٦١ - وأخرجه (خ) ١٣٢٨ و ٢٦٤٣ (ت) ١٠٥٩ (أحمد) ١٤٠ و ٢٠٤ و ٣٢٠. وبقية متعلقات الحديث تقدمت قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطلت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٥١ - (النَّهْيُ عَنْ ذِكْرِ الْهَلْكَى إِلَّا بِخَيْرٍ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على النهي عن ذكر الأموات إلا بخير أعمالهم.
فـ "ذكر" مصدر مضاف إلى المفعول، وحُذِفَ فاعله، أي ذكر الناس الهلكى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
١٩٣٥ - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ, قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أُمِّهِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ هَالِكٌ بِسُوءٍ, فَقَالَ: «لَا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ, إِلاَّ بِخَيْرٍ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إبراهيم بن يعقوب) الْجُوزَجانيّ الثقة الحافظ [١١] ١٢٢/ ١٧٤.
٢ - (أحمد بن إسحاق) بن زيد بن عبد اللَّه الحضرمي، أبو إسحاق البصريّ، ثقة حافظ [١١] ٤/ ١٨٢٧.
٣ - (وُهيب) بن خالد الباهليّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، تغيّر قليلاً بآخره [٧] ٢١/ ٤٢٧.