بقوده: "اللَّه أعلم"، فهو دالّ على أنه يعلم بما يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة، فهو دليل على تقدّم العلم الذي ينكره غلاتهم، ومن ثَمّ قال الشافعيّ: أهل القدر، إن أثبتوا العلم خُصِموا انتهى (¬١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا - ٦٠/ ١٩٤٩ و١٩٥٠ و ١٩٥١ و ١٩٥٢ وفي "الكبرى" ٦٠/ ٢٠٧٦ و ٢٠٧٧ و ٢٠٧٨ و ٢٠٧٩. وأخرجه (خ) ١٣٨٤ و ٦٥٩٧ و ٦٥٩٨ و ٦٥٩٩ (م) ٢٦٥٨ و ٢٦٥٩ و ٢٦٦٠ (د) ٤٧١١ و ٤٧١٢ و ٤٧١٤ و ٤٧١٥ (ت) ٢١٣٨ (أحمد) ١٨٤٨ و ٣٠٢٦ و ٧٢٨١ و ٧٣٩٦ و ٧٤٦٨ (مالك في الموطإ) ٥٦٩. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: مشروعيّة السؤال عما لا يعلمه الشخص، سواء كان يتعلّق بأمور الدنيا، أو بأمور الآخرة. ومنها: إضافة العلم إلى اللَّه تعالى، فإنه أعلم بأحوال من خلقهم، وبمن هو أهل للجنّة، أو أهل للنار. ومنها: أن اللَّه تعالى يعلم بما يصير إليه عباده بعد أن يخلقهم. ومنها: أن فيه الردّ على القدرية الضالين الذين ينفون سبق علم اللَّه تعالى على وقوع الأشياء. ومنها: أن هذا الجواب قاله النبي ﷺ قبل أن يعلم أنهم من أهل الجنة، وهذا هو القول المختار، جمعا بينه وبين حديث: "وأما الولدان حوله، فكلّ مولود يولد على الفطرة"، فقيل له: وأولاد المشركين؟ فقال: "وأولاد المشركين"، كما تقدّم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في الصلاة على أولاد المشركين:
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: اختلف أهل العلم في الصلاة على أطفال المشركين، من السبي وغيره: فقالت طائفة: إذا كان الطفل بين أبويه، وهما مشركان، لم يصلَّ عليه، وإن لم يكن بين أبويه، فهو مسلم صلي عليه، هذا قول حمّاد بن أبي سليمان، والشافعي، وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفيّ، وحكى عن مالك أنه قال: لا يُصَلى على صبيّ اشتُري، أو سُبي، إلا أن يكون أجاب إلى الإسلام بشيء يُعرف، ولا يُصَلِّ على جارية اشتراها، من غير أهل الكتاب (¬٢) حتى تسلم، وإسلامها أن تشهد أن لا