حمّاد بن أبي سليمان. انتهى (¬١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الحافظ أبو عمر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: هو الحقّ الذي أوجبه اللَّه تعالى على كلّ مكلّف أن يقبله، في آيات كثيرة، وأحاديث صحاح مشهورة.
وكم ردّ هؤلاء الناس أحاديث كثيرة صحيحة، مما في "الصحيحين" وغيرهما بدعوى أنها أخبار آحاد، عارضت القياس، فيا عجبا، كيف تُرَدُّ أحاديث رسول اللَّه ﷺ الصحيحة؟ التي أوجب اللَّه تعالى قبولها، والانقياد لها، حيث قال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الآية [الحشر: ٧]، ونَفَى الإيمان عمن لم يُحَكمها في القليل والكثير، حيث قال: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥] وتوعّد من خالفها بالفتنة، والعذاب الأليم، حيث قال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] بالقياس المستنبط من عقول غير المعصومين، إن هذا لهو العجب العُجَاب، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال:
إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ
غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ
﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨]، اللَّهم أرنا الحقّ حقّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عمران بن حصين - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٦٥/ ١٩٥٨ - وفي "الكبرى" ٦٥/ ٢٠٨٥. وأخرجه (م) ١٦٦٨ (د) ٣٩٥٨ (ت) ١٣٦٤ (ق) ٢٣٤٥ (أحمد) ١٩٣٣٢ و ١٩٣٤٤ و ١٩٣٦٥ و ١٩٤٤٩ و ١٩٤٩٩ (مالك في الموطإ) ١٥٠٦. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده: