المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة ﵁ هذا أخرجه البخاريّ.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١٧/ ٢٠٧٨ - وفي "الكبرى" ١١٧/ ٢٢٠٥. وأخرجه (خ) ٣١٩٣ و ٤٩٧٤ و ٤٩٧٥ (أحمد) ٢٧٤٤ و ٨٨٧٠. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: وجوب الإيمان بالبعث، وأن إنكاره يكون تكذيبًا للَّه ﷿. ومنها: وجوب تنزيه اللَّه تعالى عن أن يتّخذ ولدًا، وأن اعتقاد خلافه يكون شتما له، تعالى اللَّه عما يقول الظالمون علوّا كبيرًا. ومنها: أن اللَّه تعالى متصف بأنه الأحد، الصمد، الذي لم يدد، ولم يولد، ودم يكن له كفوا أحد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٠٧٩ - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ, عَنِ الزُّبَيْدِيِّ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ, يَقُولُ: «أَسْرَفَ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِهِ, حَتَّى حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ, قَالَ لأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مُتُّ, فَأَحْرِقُونِي, ثُمَّ اسْحَقُونِي, ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ, فِي الْبَحْرِ, فَوَاللَّهِ, لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ, لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا, لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا, مِنْ خَلْقِهِ, قَالَ: فَفَعَلَ أَهْلُهُ ذَلِكَ, قَالَ اللَّهُ ﷿, لِكُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا: أَدِّ مَا أَخَذْتَ, فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ, قَالَ اللَّهُ ﷿ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ, قَالَ: خَشْيَتُكَ, فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (كثير بن عُبيد) بن نُمير الْمَذْحِجِيّ، أبو الحسن الحمصيّ، ثقة [١٠] ٥/ ٤٨٦.
٢ - (محمد بن حرب) الْخَوْلانيّ الحمصيّ الأبرش، ثقة [٩] ١٢٢/ ١٧٢.
٣ - (الزُّبَيديّ) محمد بن الوليد، أبو الهذيل الحمصيّ القاضي، ثقة ثبت [٧] ٤٥/ ٥٦.
٤ - (حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريّ، المدنيّ، ثقة [٢] ٣٢/ ٧٢٥.
والباقيان تقدّما قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم