مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجِه هنا -١١٨/ ٢٠٨٥ - وفي "الكبرى" ١١٨/ ٢٢١٢. وأخرجه (خ) ٦٥٢٢ (م) ٢٨٦١. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في المراد بالحشر المذكور في هذا الحديث:
قال الخطابيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة، تحشر الناسَ الأحياءَ إلى الشام، وأما الحشر من القبور إلى الموقف، فهو على خلاف هذه الصورة، من الركوب على الإبل، والتعاقب عليها، وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس ﵄ في الباب: "حفاة، عراة، مشاة". قال وقوله: "واثنان على بعير، وثلاثة على بعير الخ" يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد، يركب بعضٌ، ويمشي بعض.
قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وإنما لم يذكر الخمسة، والستّة، إلى العشرة، إيجازًا، واكتفاء بما ذكر من الأعداد، مع أن الاعتقاب ليس مجزوما به، ولا مانع أن يجعل اللَّه في البعير ما يقوى به على حمل العشرة.
ومال الْحَلِيميّ إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من القبور. وجزم به الغزاليّ.
وقال الإسماعيليّ: ظاهر حديث أبي هريرة يخالف حديث ابن عباس ﵃ المذكور بعدُ أنهم يحشرون حُفَاة، عُرَاة، مُشَاة. قال: ويجمع بينهما بأن الحشر يعبّر به عن النشر؛ لاتصاله به، وهو إخراج الخلق من القبور حفاة، عراة، فيساقون، ويجمعون إلى الموقف للحساب، فحينئذ يحشر المتقون رُكبانًا على الإبل.
وجمع غيره بأنهم يخرجون من القبور بالوصف الذي في حديث ابن عباس، ثم يفترق حالهم من ثَمّ إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة، ويؤيده حديث أبي ذرّ الآتي بعد هذا.
وصوّب عياض ما ذهب إليه الخطابيّ، وقوّاه بحديث حذيفة بن أسِيد، وبقوله في آخر حديث الباب: "تقيل معهم، وتبيت، وتصبح، وتمسي"، فإن هذه الأوصاف مختصّة بالدنيا.