علل الترمذيّ" (¬١).
ومما يؤيّد ما قاله ابن رجب أن الحافظ أبا الحجّاج المزّيّ --رحمهما اللَّه تعالى-- نقل في "تحفة الأشراف" جـ٧ ص ٢٦ عن المصنّف بعد إيراد الحديث بالطريقين السابقين: ما نصه: وقال: عبيد اللَّه أثبت عندنا من ابن بشّار، وحديثه أولى بالصواب انتهى.
ولم أر هذا الكلام للمصنّف لا في "المجتبى"، ولا في "الكبرى"، ولعله لاختلاف النسخ، واللَّه تعالى أعلم.
لكن الذي يظهر لي أن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ في صحة المرفوع، لأن محمد بن بشّار ثقة ثبت، ولأن المرفوع يشهد له حديث أنس ﵁ الآتي بعد هذا، وهو متفق عليه، وحديث أبي هريرة ﵁ الآتي في الباب التالي، فَيُحمَل على أن ابن مسعود ﵁ حدّث به مرفوعًا مرّةً، وأفتى به مرّةً أخرى.
والحاصل أن الذي يظهر كون الحديث صحيحًا مرفوعًا، وموقوفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢١٤٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ قَتَادَةَ, وَعَبْدِ الْعَزِيزِ, عَنْ أَنَسٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوا, فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد اللَّه اليشكريّ الواسطيّ. و"عبد العزيز": هو ابن صُهَيب البنانيّ البصريّ.
والحديث متفقٌ عليه، وأخرجه المصنّف هنا-١٨/ ٢١٤٦ - وفي "الكبرى" ١٩/ ٢٤٥٦. وأخرجه (خ) في "الصوم" ١٩٢٣ (م) ٢٥٤٤ (ت) ٦٤٢ (ق) ١٦٨٢ (أحمد) ١٥١٢ و ١٢٧٦٨ و ١٢٩١١ و ١٣٠٦٣ و ١٣٢٠٨ (الدارمي) ١٦٣٤. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…