والحديث أخرجه البخاريّ، كما مر بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع
والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٢٣ - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيمَانَ ابْنِ مِهْرَانَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي تَأخِيرِ السَّحُورِ، وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن شعبة رواه عن سليمان الأعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن أبي عطيّة، قال: قلت لعائشة … وتابعه الثوريّ، فيه، وخالفهما زائدة، فرواه عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي عطيّة، قال: دخلت أنا، ومسروق على عائشة، فقال لها مسروق: رجلان .... وتابعه فيه أبو معاوية، عن الأعمش.
والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ في صحة الحديث، لإمكان الجمع يكون الأعمش رواه بالطريقين: طريقِ خيثمة، عن أبي عطيّة، وطريقِ عمارة، عن أبي عطيّة.
وقد أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية، ويحيى بن أبي زائدة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي عطيّة. وأما اختلاف الألفاظ فسيأتي بيانه خلال الشرح، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢١٥٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ سُلَيْمَانَ, عَنْ خَيْثَمَةَ, عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ, قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِينَا رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ, وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ, وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ, وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ, قَالَتْ: "أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ, وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ؟ ", قُلْتُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ, قَالَتْ: "هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة [١٠] ٥/ ٥.
٢ - (خالد) بن الحارث الهجيميّ البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.
٣ - (شعبة) بن الحجاج البصريّ الإمام الحجة الثبت [٧] ٢٤/ ٢٧.