اللَّه". انتهى كلام الحافظ (¬١).
[تنبيهان]:
(الأول): حديث عائشة ﵂ هذا يدلّ على ضعف ما روي عن النبيّ ﷺ أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه، وعدّها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه، ولم يثبت ذلك في خبر صحيح، وقول الماورديّ في "الحاوي": إنه ﷺ واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات يَعكُر (¬٢) عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانئ ﵂ أنه لم يصلّها قبلُ، ولا بعدُ.
ولا يقال: إن نفي أم هانئ لذلك لا يلزم منه العدم؛ لأنا نقول: يحتاج من أثبته إلى دليل، ولو وجد لم يكن حجة؛ لأن عائشة ﵂ ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته، فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوبَ عليه. قاله في "الفتح" (¬٣).
(الثاني): ذَكَرَ النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: صحّ عن ابن عمر ﵄ أنه قال في الضحى: هي بدعة، فيحمل على أنه أراد أن صلاتها في المسجد، والتظاهر بها، كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أن أصلها في البيوت، ونحوها مذموم، أو يقال: قوله: بدعة، أي المواظبة عليها؛ لأن النبي ﷺ لم يواظب عليها خشية أن تُفرض، وهذا في حقّه ﷺ، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقّنا بحديث أبي الدرداء، وأبي ذرّ ﵄؛ أو يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبيّ ﷺ الضحى، وأمره بها، وكيف كان، فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نُقل التوقّف فيها عن ابن مسعود، وابن عمر ﵄ واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ (¬٤).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أحسن الأجوبة عندي الجواب الأخير، وأضعفها، بل هو غير صحيح، ثانيها، لأن قوله: إن المواظبة عليها بدعة، يبطله ما ثبت في حديث أبي هريرة، وأبي ذرّ، وأبي الدرداء ﵄ مما يدلّ على أمر النبيّ ﷺ بالمحافظة على صلاة الضحى (¬٥).
فتبصّر بالإنصاف، ولا تَتَهَوّرْ بتقليد ذوي الاعتساف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.