من زاد: "وما تأخّر" في المسأدة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-٣٣٩/ ٢١٩٢ و ٢١٩٣ و ٢١٩٥ - وفي "الكبرى" ٣٩/ ٢٥٠٣ و ٢٥٠٥. واللَّه تعالى أعلم.
وقد نقل الحافظ أبو الحجاج المزّيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف" ج ١٢ ص ٢٨ عن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-بعد أن عَزَى الحديث إليه-: ما نصه: ذكره - يعني النسائيّ- في جملة أحاديث، ثم قال: وكلها عندي خطأ، وينبغي أن يكون "وكان يرغّبهم" من كلام الزهريّ، ليس عن عروة، عن عائشة، وإسحاق بن راشد ليس في الزهريّ بذاك القويّ، وموسى بن أعين ثقة انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لم أر كلام المصنّف هذا، لا في "المجتبى"، ولا في "الكبرى"، ولعله لاختلاف النسخ.
وحاصل ما أشار إليه -رحمه اللَّه تعالى- في كلامه المذكور أن الصحيح من حديث عائشة ﵂ هو ما ساقه أصحاب الزهريّ الأثبات: مالك، وابن جريج، ومعمر، وعُقيل، ويونس، وشعيب بن أبي حمزة، وسفيان بن حسين، كلهم عن الزهريّ، عن عروة، عنها بلفظ: أن رسول اللَّه ﷺ، خرج ذات ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس، فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم، فصلوا معه، فأصبح الناس، فتحدثوا، فأكثر أهل المسجد، من الليلة الثالثة، فخرج رسول اللَّه ﷺ، فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة، عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر، أقبل على الناس، فتشهد، ثم قال: "أما بعد، فإنه لم يخف عليّ مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها".
وله ألفاظ أخرى مطوّلة، ومختصرة (¬١).
وقد أخرجه مالك في "الموطإ" ص ٩١، وأحمد ٦/ ١٦٩ و ١٧٧ و ١٨٢ و ٢٣٢، وعبد بن حميد رقم ١٤٦٩، والبخاريّ ٢/ ١٣ و ٣/ ٥٨ و ٢/ ٦٢ و ٣/ ٥٨ ومسلم ٢/ ١٧٧ وأبو داود رقم ١٣٧٣، وابن خزيمة رقم ١١٢٨ و ٢٢٠٧. وسيأتي في الذي بعده، وقد تقدم ٤/ ١٦٠٤.