وغرض المصنّف بهذين الإسنادين بيان الاختلاف على الأوزاعيّ، فقد رواه عنه سفيان في الماضي متصلاً بذكر أبي هريرة ﵁، وخالفه محمد بن شعيب، فرواه عنه، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة: أن رسول اللَّه ﷺ … مرسلاً، وتابعه عليه عليّ ابن المبارك الهنائيّ.
لكن الذي يظهر لي أن الوصل هو الأرجح؛ لكون راويه، وهو سفيان إمامًا مُقَدَّمًا في الحفظ والإتقان، فتكون زياته زيادة ثقة مقبولة، فالحديث صحيح متصل، كما صححه ابن خزيمة، والحاكم، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٥٠ - (ذِكْرُ وَضْعِ الصِّيَامِ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَالاخْتِلَافِ عَلَى الأَوْزَاعِيِّ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد بالوضع ترك التكليف به، أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على ترك تكليف المسافر بالصيام في حال سفره.
فـ"وضع" مصدر مضاف إلى مفعوله بعد حذف فاعله، أي وَضْعِ اللَّهِ الصيامَ عن المسافر.
وقوله: "والاختلاف" بالجرّ عطفًا على "وضع". وقوله: "على الأوزاعيّ" متعلق بـ"الاختلاف"، وكذا قوله: "في خبر عمرو". وقوله: "فيه" متعلق بمحذوف صفة لـ"خبر"، والضمير عائد على "وضع الصيام".
ثم وجه الاختلاف المذكور أن محمد بن شعيب رواه عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أميّة ﵁. وخالفه الوليد بن مسلم، فرواه عن الأوزاعيّ، عن أبي قلابة، عن جعفر بن عمرو بن أميّة، عن أبيه. وخالفهما أبو المغيرة، فرواه عن الأوزاعيّ، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر -والصواب عن أبي المهلّب- عن أبي أميّة الضمريّ، وهو عمرو بن أمية