قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن هذه الرواية في سندها حمزة بن محمد بن حمزة الأسلميّ، وهو مجهول. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ﵁ هذا أخرجه مسلم (¬١).
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكره، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٥٦/ ٢٢٩٤ و ٢٢٩٥ و ٢٢٩٦ و٢٢٩٧ و ٢٢٩٨ و٢٢٩٩ و ٢٣٠٠ و ٢٣٠١ و ٢٣٠٢ و ٥٨/ ٠٣٢٣ و ٥٨/ ٢٣٠٤ و ٢٣٠٥ وفي "الكبرى" ٥٦/ ٢٦٠٢ و ٢٦٠٣ و ٢٦٠٤ و ٢٦٠٥ و ٢٦٠٦ و ٢٦٠٧ و ٢٦٠٨ و ٢٦٠٩ و ٢٣١٠ و ٥٧/ ٢٦١١ و ٢٦١٢٥٨/ ٢٦١٣. وأخرجه (خ) في "الصوم" ١٩٤٢ و ١٩٤٣ (م) في "الصيام" ١١٢١ (د) في "الصوم" ٢٤٠٢ و ٢٤٠٣ (ت) في "الصوم" ٧١١ (ق) في "الصوم" ١٦٦٢ (مالك) في "الصيام" ٦٥٦ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٦٧٦ و ٢٥٠٧٩ و ٢٥١٣٧ و ٢٥٢٠٢ (الدارمي) في "الصوم" ١٧٠٧. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٢٩٥ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ بُكَيْرٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو, قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مِثْلَهُ مُرْسَلٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا. و"الليث": هو ابن سعد الإمام الحجة المشهور. و"بكير": هو ابن عبد اللَّه بن الأشجّ المدنيّ.
وقوله: "مرسل" بالرفع خبر لمحذوف، أي هو مرسل، ووجه كونه مرسلاً مبنيّ على القول بالفرق بين "عن فلان"، و"أن فلانًا"، فـ"عن" محمولة على الاتصال، و"أن" محمولة على الانقطاع، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقد تقدّم تمام البحث فيه غير مرّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.