وأخرجه (ق) في "الصيام" ١٧٠٥ (أحمد) في "مسند المدنيين" ١٥٨٦٩ و ١٥٨٧٣ و ١٥٨٨ (الدارميّ) في "الصوم" ١٧٤٤. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٣٨١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى,, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ,, عَنْ قَتَادَةَ,, قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ, يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ,, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ, قَالَ: فِي صَوْمِ الدَّهْرِ: «لَا صَامَ, وَلَا أَفْطَرَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وهو مسلسل بثقات البصريين، و"أبو داود": هو سليمان بن داود بن الجارود الطياليسيّ.
وقوله: "في صوم الدهر": أي في شأن صوم الدهر، أو في بيان حكمه. واللَّه تعالى أعلم. والحديث صحيح، كما سبق بيانه فيما قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٧٣ - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى غَيْلَانَ ابْنِ جَرِيرِ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن أن أبا هلال الراسبيّ رواه عن غيلان، عن عبد اللَّه بن مَعبد، عن أبي قتادة، عن عمر، فجعله من مسند عمر ﵁. وخالفه شعبة، فرواه عن غيلان، عن عبد اللَّه بن معبد، عن أبي قتادة: ﵁، فجعله من مسند أبي قتادة.
وهذا هو المحفوظ، لأن أبا هلال ممن لا يُحتَمل مخالفته، كما سيأتي أقوال أهل العلم فيه في ترجمته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٣٨٢ - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى, قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو هِلَالٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ -وَهُوَ ابْنُ جَرِيرٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ -وَهُوَ ابْنُ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيُّ- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ, عَنْ عُمَرَ, قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ, فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ, فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ, هَذَا لَا يُفْطِرُ, مُنْذُ كَذَا وَكَذَا, فَقَالَ (¬١): «لَا صَامَ, وَلَا أَفْطَرَ»).