قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ جدًّا.
وحاصله أنه لا شيء فيما زاد على الأربعين إلى أن يبلغ ستين ففيها تبيعان إلخ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٤٥١ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى -وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ شَقِيقٍ, عَنْ مَسْرُوقٍ, وَالأَعْمَشُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, قَالَا:: قَالَ: مُعَاذٌ: "بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ, فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ, بَقَرَةً ثَنِيَّةً, وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا, وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا, أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فهو من أفراده، وهو رُهَاويّ ثقة حافظ [١١] ٣٤/ ٤٢. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعي.
وقوله: "والأعمش" بالرفع عطفًا على "الأعمش" الأولِ، فالأعمش يروي هذا الحديث عن طريقين:
إحداهما: عن شقيق، وهو ابن سلمة أبو وائل، عن مسروق، عن معاذ، وهذه تقدّم الخلاف في اتصالها، وانقطاعها، والراجح أنها متّصلة.
والثانية: عن إبراهيم، عن معاذ، وهذه منقطعة بلا شكّ، لكنها تتقوى بالأولى.
وقوله: "بقرة ثنيّة" هي المسنّة المذكورة في الذي قبله. قال في "المصباح": و"الثّنيّ" الذي يُلقِي ثَنِيَّتَهُ يكون من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة، ومن ذوات الخفّ في السنة السادسة، وهو بعد الْجَذَع، والجمعُ ثِنَاءٌ -بالكسر، والمدّ- وثُنْيَانٌ، مثلُ رَغِيف ورُغْفَان. وأَثْنَى: إذا ألقى ثنيّته، فهو فَعِيل بمعنى الفاعل انتهى.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه، في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٤٥٢ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ مُعَاذٍ, قَالَ: "لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ, أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ, مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ, مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا, أَوْ تَبِيعَةً, وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً, وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا, أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فهو من أفراده، وهو موصليٌّ صدوق [١٠] ١٠٢/ ١٣٥.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.