كانوا من أهل الأمصار، أو من غيرهم، قادرين على غيره، من التمر، وغيره، أو لا، وسواء كان قوتًا له، أو لا؛ لأن الحديث لم يفرّق، ولم يفصّل شيئًا من ذلك.
والحاصل أن الأقط مجزىء مطلقًا، لحديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ المذكور في الباب، حيث قال: "كنّا نخرج في عهد رسول اللَّه ﷺ … " الحديث، فأطلق، ولم يقيّده بشيء، مما ذكروه، فدلّ على أنه يجزئ مطلقًا، كالتمر، والشعير المذكورين معه، حيث لا خلاف في إجزائهما، فكذلك هو. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٤٤ - (كَمِ الصَّاعُ)
٢٥١٩ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ -وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ- عَنِ الْجُعَيْدِ, سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ, قَالَ: "كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ, مُدًّا وَثُلُثًا, بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ, وَقَدْ زِيدَ فِيهِ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَحَدَّثَنِيهِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عمرو بن زُرارة) أبو محمد النيسابوريّ، ثقة ثبت [١٠] ٧/ ٣٦٨.
٢ - (القاسم بن مالك) المزنيّ، أبو جعفر الكوفيّ، صدوق فيه لين، من صغار [٨] ١/ ١٤٤٢.
٣ - (الْجُعَيدِ) -مصغرًا- ويقال: الجعد -مكبّرًا- ابن عبد الرحمن بن أوس، وقد ينسب إلى جدّه، ثقة [٥] ٨٣/ ١٠٠.
٤ - (السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ) بن سعيد بن ثُمامة الكنديّ، وقيل: غير ذلك في نسبه، ويعرف بابن أخت النمر، صحابيّ صغير، له أحاديث قليلة، وحُجّ به في حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين، وولاّه عمر سوق المدينة، آخر من مات بالمدينة من الصحابة ﵃، مات سنة (٩١) وقيل: قبل ذلك، تقدّم في ١٥/ ١٣٩٢. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (١٢٩) من رباعيات