عبد اللَّه بن الأشجّ، وإسماعيل بن أبي حبيبة، إن كان محفوظًا. قال النسائيّ: لا بأس به. وقال الآجرّي، عن أبي داود: لم يرو عنه غير ابنه محمد. وذكره ابن حبّان في "الثقات". علّق له البخاريّ، وأخرج له الباقون، وله عند المصنف حديثان، هذا ٢٥٣٤ و ٢٥٧٥ حديث: "ثلاثة لا يكلهم اللَّه ﷿ .. " الحديث.
٥ - (أبو هريرة) ﵁ -١/ ١. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبغلاني، وشيخ شيخه، فمصري. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي، عن تابعي، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) أنه (قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ، مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى) جملة من مبتدإ وخبر. أي إن أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدّق به لنفسه، أو لمن تلزمه نفقته، وسيأتي اختلاف أهل العلم في تفسير المراد بقوله: "عن ظهر غنًى" في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى.
وقوله: (وَالْيَدُ الْعُلْيَا، خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) قد تقدّم شرحه في الأبواب الماضية، فليُراجَع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة ﵁ هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٣/ ٢٥٣٤ و ٦٠/ ٢٥٤٤ - وفي "الكبرى" ٥٥/ ٢٣١٣ و ٦٢/ ٢٣٢٢. وأخرجه (خ) في "الزكاة" ١٤٢٦ و"النفقات" ٥٣٥٥ و ٥٣٥٦ (د) في "الزكاة" ١٦٧٦ (أحمد) في باقي مسند المكثرين" ٧١١٥ و ٧٣٠١ و ٧٣٨١ و ٧٦٨٣ و ٧٨٠٧ و ٨٨٧٨ و ٨٩٧٠ و ٩٣٣٠ و ٩٨١٦ و ٢٧٢٧٨ و ١٠٤٠٦ و ١٠٤٣٧ (الدارميّ) في "الزكاة" ١٦٥١. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله: "ما كان عن ظهر غنًى":